وكان مجلس النواب قد صادق عليه سابقًا في 16 أبريل، ليصبح الآن نافذًا بشكل كامل.
ويتضمن القانون سلسلة من الإجراءات لدعم الأسر والشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، أبرزها مكافأة مالية بقيمة 200 يورو تُمنح للأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي (ISEE) 25 ألف يورو، وترتفع إلى 500 يورو لمن يحصلون بالفعل على مكافأة اجتماعية (ISEE حتى 9530 يورو). وتشمل الإجراءات حماية تدريجية للفئات الضعيفة، وحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدات متنوعة لتقليل الأعباء على الأسر.
أبرز ما يتضمنه القانون: مكافآت الطاقة: مساهمة استثنائية للأسر منخفضة الدخل، تصل إلى 500 يورو، بالإضافة إلى تمديد العمل بالسوق المحمية لعامين إضافيين للفئات الضعيفة.
دعم للشركات: تخصيص 600 مليون يورو لحوافز خفض استهلاك الكهرباء والغاز، إضافة إلى دفعة مقدمة من مزادات انبعاثات الكربون للمستخدمين الصناعيين.
مكافأة للأجهزة المنزلية: مساهمة تصل إلى 30% من قيمة الجهاز، بحد أقصى 100 يورو، أو 200 يورو للعائلات التي يقل دخلها عن 25 ألف يورو. تُخصم مباشرة من الفاتورة دون الحاجة ليوم "النقر" التقليدي.
وقف حجز العقارات: منع مصادرة المساكن الأولى للفئات الضعيفة في حال كانت قيمة الديون أقل من 5000 يورو.
حماية سيارات الشركات: استثناء المركبات المطلوبة قبل نهاية 2024، والمخصصة للاستخدام المختلط حتى منتصف 2025، من نظام الضريبة الجديد على المزايا الإضافية.
دعم حمامات السباحة: رصد 10 ملايين يورو إضافية لتقديم مساهمات غير قابلة للسداد لتقليل تكاليف الطاقة.
وضوح أكبر في عروض الطاقة: إلزام الشركات بتقديم معلومات أوضح حول عروض الكهرباء والغاز.
إصلاحات مالية: تفعيل آليات مرنة لاستخدام عائدات ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن زيادة أسعار الغاز، مع إشراف اللجان البرلمانية المختصة.
كما تم رسميًا الاعتراف بدور "مستشار إدارة المرافق"، وهو منصب يُعنى بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإدارة الموارد ضمن المباني والمؤسسات. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA